النظام المناسب لمواجهة الإساءة والتشهير بالآخرين على المواقع الإلكترونية هو، الجريمة المعلوماتية او ما يعرف بالجريمة السيبرانية، وهي تعني أي جريمة تتضمن الشبكات والحاسوب والأجهزة الالكترونية، وتكون الجريمة مستهدفة من قبل الأجهزة الإلكترونية مثل الحاسوب.
أوجدت الدول أنظمة خاصة لمحاربة الجرائم المعلوماتية المعروفة جرائم الفضاء الالكتروني الشاملة، كل دولة قامت بتأسيس النظام المناسب لمواجهة الإساءة والتشهير بالآخرين على المواقع الإلكترونية هو من أجل معاقبة كل من يستخدم هذه الوسائل بطريقة سيئة، ويقوم بإزعاج الآخرين.
ما اسم النظام المناسب لمواجهة الإساءة والتشهير بالآخرين على المواقع الإلكترونية
قامت الحكومات في كافة الدول بسن القوانين الصارمة، وتحديد النظام المناسب لمواجهة الإساءة والتشهير بالآخرين على المواقع الإلكترونية هو 《نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية》، المملكة العربية السعودية اتخذت هذا النظام منذ عام 1436، وأقرته للتقليل من انتشار الجرائم المعلوماتية التي تحدث عبر الانترنت، ومن أجل معاقبة كل مجرم الكتروني يهدد أمن وحماية الأفراد والمؤسسات، اذا إجابة سؤال اختر الإجابة الصحيحة النظام المناسب لمواجهة الإساءة والتشهير بالآخرين على المواقع الإلكترونية هو؟
- نظام حماية الطفل.
- نظام مكافحة الرشوة.
- 《نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية》.
بنود نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية
فرض النظام لمكافحة الجرائم المعلوماتية والالكترونية المقرر من المجلس الوزاري للمملكة العربية السعودية، بنود محدد للجرائم منها عقوبة السجن لمدة سنة واحدة فقط ولا تزيد، كذلك فرضت غرامات مالية بقيمة 500 الف ريال سعودي، يجب دفعها من قبل أي شخص يرتكب أحد الجرائم المذكورة في البنود، وهي كالتالي:
- الحاق الضرر للأشخاص من خلال وسائل المعلومات والتقنيات والإلكترونيات.
- الدخول الى أحد المواقع الالكتروني بهدف تغيير التصميم أو ألغاء أو تعديله أو إتلافه أو التأثير على عناوينه أو غيره.
- الدخول الغير مشروع الى حسابات او مواقع الالكترونية بدون إذن.
- الإساءة الأشخاص ولحياتهم الخاصة، من خلال الهاتف والكاميرات المزودة به بهدف التشهير.
نظام المكافحة يفرض عقوبة السجن لمدة عشرة سنوات ومبلغ مالي يزيد عن قيمة خمسة ملايين للأشخاص الذين يقوموا بإنشاء مواقع إرهابية او داعمة لأي منظمة، وللذين يروجوا بأفكار وطرق لتصنيع المتفجرات او لعمل انقلابات وتهدد بأمن الدولة، نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية يحقق التوازن لمصالح المجتمع والأفراد والدولة، ويحفظ الحقوق وحماية المصلحة العامة والآداب والأخلاق والاقتصاد العام الوطني.