من هو فاروق قسنطيني ويكيبيديا، وحيث يعتبر فارق قسنطيني احد الشخصيات التي عاشت مرحلة فارقة في المسيرة الجزائرية، ولعل من ابرزها فترة حكم الرئيس الاسبق عبد العزيز بوتفليقة، وذلك خلال فترة تولى قيادة الهيئة الاستشارية للترقية وحماية حقوق الانسان، والتي تتبع للرئاسة الجمهورية، وفي متناول الحديث نتطرق لمعرفة من هو فاروق قسنطيني ويكيبيديا.
من هو فاروق قسنطيني ويكيبيديا
من هو فاروق قسنطيني ويكيبيديا
ويعتبر فاروق القسنطيني محامي، ويعمل فاروق القسنطيني رئيس اللجنة الاستشارية لترقية حقوق الانسان، وحيث ان اسم الحقوقي فاروق القسنطيني سقط من التشكيلة التي تم اعتمادها من قبل رئيس الجمهوريوة لعضوية المجلس الوطني لحقوق الانسان وذلك حسب المرسوم الرئاسي الجديد والتي وردت في الجريدة الرسميو للجمهورية الجزائرية، وذلك تم حضور وجوه معروفة ومنها: ” سعيدة بن حبيلس ونورية حفصي وبوزيد لزهاري وآخرون”.
وحيث شكل غياب اسم فاروق قسنطيني رئيس اللجنة الاستشارية لترقية وحماية حقوق الانسان، مفاجأة وذلك بعد تعيين اعضاء المجلس الوطني لحقوق الانسان وذلك السابعة والثلاثون بموجب مرسوم رئاسي وذلك لمدة اربعة سنوات ولكنها قابلة للتجديد، وذلك على: ” أن يتم انتخاب رئيسه من قبل أعضاء المجلس لمدة 4 سنوات قابلة للتجديد”.
ووردت قائمة المعنيين بالمجلس الحقوقي الجديد كما يلي:” حيث ورد اسم بن زروقي فافا أرملة سيد لخضر، فاطمة الزهراء كرداجة، عائشة زيناي، لزهاري بوزيد، أما العضوان المختاران من طرف رئيس مجلس الأمة فهما سليمان زيان وحميد بوزكري، في حين تم تعين بدريد عبد الرحمان وهدى طلحة زوجة سويكي، كعضوان مختاران من طرف رئيس المجلس الشعبي الوطني”.
وأيضاً ذكر المرسوم:” أن الأعضاء المختارين بعنوان الجمعيات الناشطة في مجال حقوق الإنسان هم: عبد اللطيف ديلمي وأحمد شتى، مشري بن خليفة، عبد اللطيف بنيدة، عبد الرحمان صوفي، نورية حفصي، سومية شايب، شيخي سعاد أرملة فاسي، صليحة مخارف، فاطمة الزهراء زرواطي”.
ووفقاً لاحدي التصريحات لفاروق القسنطيني بالتحديث نحو الشائعات حول تواجد الجنرال محمد مدين خارج السجن، وأوضح قسنطيني، في حوار مع موقع “شهاب برس”:”أن محاكمة الجنرال المتقاعد محمد مدين ليست اختصاص المحكمة العسكرية في الحقيقة، فكلّ المتهمين في القضية كانوا مدنيين، وحتى مكان عقده كان داخل مؤسّسة مدنية تابعة لرئاسة الجمهورية”.
ويضيف المتحدّث، أنّه “في عام 1993، تمت محاكمة المتهم بقتل الرئيس محمد بوضياف في محكمة مدنية، رغم أنّ المتهم كان عسكريًا، صراحة لقد كان أمر محاكمة الجنرال توفيق أمام محكمة عسكرية أمرًا مفاجئًا، لذلك قمنا بالطعن في الحكم لدى المحكمة العليا وننتظر جدولة القضية في أقرب وقت”.
ويستدرك قسنطيني “نحن كدفاع، هدفنا هو التطبيق السليم لقوانين الجمهورية، فقانونيًا من الممكن أن تقضي المحكمة العليا بنقض الحكم وتحويل القضية لمحكمة مدنية، لكننا لا نملك أي مشكلة مع القضاء العسكري، ولا نشكّ في نزاهة قضاته، المسألة هي مسألة اختصاص وليس شيئًا آخر”.