الفرق بين مستندات التحصيل والاعتمادات المستندية، وفي جمهورية مصر العربية تعتبر عمليات الاستيراد والتعامل بالاسواق العالمية بين التجار وفق الالية التي تم التعارف عليها بخصوص السداد لسعر الشحنة وطريقة السداد، وكما يتم دفع جزء من سعر البضائع تبعاً لاتفاق ما يتم استيرادها، بينما الجزء المتبقي الاخر يكون غير مدوفع الى يتم وصول البضائع، وهذا تم الغاءه في القرار الجديد، والذي اعلن انه يطبق في بداية الشهر المقبل، اي في الاول من شهر سيتمبر لعام 2025 ميلادي، ومن خلال مقالنا التالي نتعرف على الفرق بين مستندات التحصيل والاعتمادات المستندية.
الفرق بين مستندات التحصيل والاعتمادات المستندية
الفرق بين مستندات التحصيل والاعتمادات المستندية
وان تلك الفروقات تم طرحها من خلال القرار الذي صدر في الوقت الاخير من قبل نائب رئيس اتحاد جمعيات المستثمرين ورئيس اتحاد المشروعات الصغيرة والمتوسطة في جمهورية مصر العربية السيد علاء السقطي، وانه سوف يتم من بداية الشهر المقبل سبتمبر في كيفية التعامل مع الاعتمادات المستندية، وايقاف النظام القديم لمستندات التحصيل.
وعلاوة لذلك
أن الفرق بينهما هو أن:” مستندات التحصيل هي أن المستورد يدفع للمورد الأجنبي جزءا من قيمة الشحنة وعندما تصل الشحنة تصل المستندات الخاصة بها، ومن ثم يحول المستورد باقي قيمة الشحنة”.
بينما الاعتماد المستندي فإنه:” يتمثل في فتح المستورد اعتمادا بكامل قيمة الشحنة المستوردة”.
وقد أكد أن الاعتمادات المستندية هي:” التي ستنظم وتضبط سوق الاستيراد في مصر بطريقة أكبر، لاسيما في جزئية أن قيمة البضائع المستورة هي القيمة الحقيقة”.
التراجع عن قرار الاعتمادات المستندية
التراجع عن قرار الاعتمادات المستندية
وحسب تصريح محافظ البنك المركزي المصري في جمعورية مصر العربية للسيد طارق عامر والذي جاء فيه: “أن القرار الصادر حول قواعد تنظيم الاستيراد، و الذي ضم الاعلان عن الاعتمادات المستندية، قرار نهائي لا رجعة فيه، وسيتم العمل به خلال الشهر المقبل، حتى أنه لا مجال لوجود أي تعديلات عليه، وأن البنوك المصرية استعدت بشكل كافي للتنفيذ مع حلول الشهر المقبل”.
مؤكداً أنه:” يوجد استثناءات للقرار لبعض فروع الشركات الأجنبية والشركات التابعة لها، وسمح للبنوك بقبول مستندات التحصيل الواردة عن بضائع تم شحنها بالفعل”.