مرسوم بشأن اشتراك شركة عربية في خدمات الإنترنت والاتصالات وفقاً للشريعة الإسلامية، وهو اشتراك قدمته الشركة للأشخاص الذين سيكونون مساهمين في الشركة. بالنسبة لبعض الأسئلة المتعلقة بهذا الموضوع من حيث تواريخ البدء والانتهاء، وما إلى ذلك.
قرار الاشتراك في شركة عربية لخدمات الإنترنت والاتصالات
تعتبر مسألة الأمر بالاكتتاب في أسهم شركات المضاربة من القضايا الناشئة عن الشريعة الإسلامية، حيث أن إصدار الشركات والأسهم والبورصة من القضايا التي ظهرت في العصر الحديث، ولكن عندما ترسخ الإصدار ذهب مسلم العودة إلى الشريعة لمعرفة القاعدة وأساس المشكلة. الإنترنت والاتصال هو
- لم يذكر هذا الحكم صراحة لهذه الشركة، ولكن أجاز العلماء الاكتتاب والاستثمار في أسهم الشركة بشروط معينة، وهي مفصلة أدناه.
قرار الاكتتاب في أسهم الشركة
سمح بعض العلماء بالاكتتاب في أسهم الشركة بشرط أن تحقق الشركة المطلوبة هدفين
- تقوم هذه الشركة بأعمال قانونية لا تحرمها الشريعة، فلا يجوز للشركة بيع الخمور أو المتاجرة بلحم الخنزير أو لها علاقة بالمقامرة ونحوها، ولكنها من الشركات التي تبيع الأشياء القانونية.
- على هذه الشركة ألا تأخذ أموالاً من المستثمرين والمكتتبين، ثم تضعها في حسابات ربوية وتأخذ منها الربا، وفي هذه الحالة لا يجوز التعامل معهم.
وفي حالة بقاء الشركة خارج هذه الأمور فيجوز الاشتراك فيها وإلا حرم المسلم من ذلك والله أعلم.
قرار الاشتراك في حلول شركة الاتصالات السعودية
الاشتراك في شركة STC Solutions أمر لم يناقشه علماء الشريعة ولم يصدروا فتوى، لكنهم أوضحوا الحالات التي يجوز فيها الاشتراك في شركة معينة، وما هو غير مقبول، والله أعلم.
حتى الآن، تم الانتهاء من المقال الخاص بحكم اكتتاب الشركة العربية للإنترنت والاتصالات بعد أن أوضحنا حكم الشريعة الإسلامية في هذا الأمر، وقد أوضحنا أقوال العلماء الذين أفادوا بجواز الاكتتاب، ولكن بشرط. والشيطان أعلم.