الشروط الواجب توافرها في الشاهد، تعتمد المحاكم القانونية فى كافة الدول على مجموعة من الادلة والاثباتات التى تبين صدق دعوة الافراد، ومن اهم تلك الاثباتات الشهادة التى تكون بعد الافادة الكتابية وفى الكثير من الاحيان يسقط الحكم بالشهادة ومن غير الممكن الاستناد عليها كدليل، وفيما يلي أبرز تلك الادلة.
أسباب بطلان شهادة الشهود
صحيح أن الشهادة من الأدلة التي تعتمد عليها المحكمة في كثير من القضايا، وهي ثاني أهم دليل بعد الإفادات الكتابية، وفي بعض الأحيان هناك العديد من القضايا التي لا يمكن إثباتها إلا بالشهادة الشخصية، ولكن وأحيانًا تسقط هذه الشهادة ولا يمكن الاستناد إليها كدليل، ومن أهم أسباب بطلان شهادة الشهود ما يلي؛
- إذا حضر أكثر من شاهد في قضية واحدة واستمعت أقوالهم في المحكمة وكانت هذه الشهادات متناقضة، ففي هذه الحالة لا تؤخذ هذه الشهادات بعين الاعتبار ولا تقبل كدليل في الإثبات.
- في حالة وجود اختلاف كبير بين شهادة الشهود وظروف القضية، يتبين في هذه الحالة أن الشهادة كاذبة وأن الشهود ليسوا على علم بظروف القضية، وبالتالي يرفض القاضي ذلك. الشهادة ولا تعتمد عليها كدليل.
- إذا تم تقديم دليل مادي أقوى من شهادة الشهود ؛ وكذلك بينة مكتوبة، وهذه الأدلة تتعارض مع شهادة الشهود، وفي هذه الحالة تكون شهادة الشهود باطلة.
- إذا كانت الشهادة تعود بالنفع على الشاهد أو تدفع عنه غرامة ؛ بمعنى أكثر دقة، هذه الشهادة، كنتيجة لإعطاءها، ستفيد الشاهد.
- إذا طعن أحد طرفي الدعوى في شهادة الشهود وثبت أن شهادة الشهود غير صحيحة ومخالفة للواقع.
- إذا كان الدليل ضعيفًا بشكل عام ؛ إذا تردد الشاهد ولم يتأكد مما يقوله أو لم يتعرف الشاهد على الشاهد.
تحديد الشهادة كدليل
يتم تعريف الشهادة في القانون على النحو التالي “هذا نوع من الشهادات الشفوية وغالبًا ما يكون الدليل الوحيد الذي يمتلكه القاضي في الفصل في قضية في بعض القضايا”. يجب أن تكون مصحوبة بيمين في المحكمة حيث يشهد الشاهد قبل أن يكون على علم بما يقوله، ويجب أن تكون الشهادة متسقة مع وقائع القضية التي تم إثباتها فيها ؛ لتجنب الخلاف ؛ أي تم دحضه بشرح طريقة ما من قبل الجانب الآخر، وإذا كان الطرف الآخر يستطيع أن يُظهر للقاضي أن الشاهد يكذب من خلال الشهادة أو الدليل أو الاستجواب الفعال، عندئذٍ يمكنهم “دحض” الشهادة، فيجب على القاضي أن يقرر ما إذا كان الذي يعتبره أكثر صدقًا (“موثوقية”).
أنواع الشهادات في القانون
تعتبر شهادة الشاهد من أهم الأدلة في الدليل، وهي منصوص عليها في قوانين العديد من الدول العربية والأجنبية.
أدلة مباشرة
الشهادة المباشرة هي الأدلة التي يتم الحصول عليها في المحاكم، كما أنها تعتبر أقوى في الإثبات من النوع الثاني – أدلة الاستماع، لذلك يتم قبول الشهادة المباشرة كدليل في جميع القضايا التي يُقبل فيها الإثبات بالأدلة الشخصية. . ولعل السبب في ذلك أن الشاهد شهد على حقائق يشهد عليها بحسه. بدا أنه يسمعها بأذنيه، أو يراها بعينه، فهذا دليل قوي على الأدلة، ويجدر الإشارة في هذا الاتجاه إلى جواز قبول شهادة الصم أو البكم، منذ شهادتهم. يتم قبولها على أنها مكتوبة إذا كان بإمكانهم الكتابة، أو كإشارات عادية إذا لم يتمكنوا من الكتابة.
قراءات صوتية
سماع الشهادة أو ما يسمى بالأدلة الظرفية، يتم تعريف هذه الشهادة على أنها حقيقة أن الشاهد يسمع أقوال ذات صلة بالقضية من أشخاص آخرين، وتجدر الإشارة إلى أن هذا النوع من الشهادات لا يعتبر دليلًا مباشرًا من حيث قوة دليل؛ لأنه إذا كان منقولاً من الناس، فقد يشوبه بعض التحريف، فلا يبني القاضي حكمه على الدعوى عليها، بل يستخدمها فقط للاستدلال، وفي بعض الحالات يكون حكمه مبنيًا عليها، على النحو المنصوص عليه. في القانون الأردني في قانون الإثبات حيث يتم استخدامه في كثير من الحالات. مثل التوقف.
الشروط الواجب توافرها في الشاهد
لا تؤخذ شهادة أي شاهد بعين الاعتبار. على العكس من ذلك، يجب أن يقدم الشاهد الأدلة في ظل ظروف معينة يجب عليه الامتثال لها. ومن أهم هذه الشروط
- التمييز يعني التمييز هنا أن الشاهد على علم بما يقوله ويفهم معنى الشهادة، وبالتالي لا يمكن قبول الشهادة من شخص لديه أي مؤشر على الكفاءة ؛ كالمادان أو الخرف أو الغباء.
- الاختيار يجب أن يدلي الشاهد بشهادته بحرية وطواعية، ولا يجوز لأي طرف في القضية إجباره على الشهادة في المحكمة.
- القسم قبل أن يشهد الشاهد، يجب أن يؤدي اليمين القانونية.
- غير مثير للجدل أي أن الشاهد يجب أن يكون حياديًا، ولا يتوقع تلقي أي فائدة من أي من طرفي القضية عند الإدلاء بشهادته، بل أن يعطيهم بصدق وحسن نية.
الشروط الواجب توافرها في الشهادة
لكي تكون إفادة الشاهد صحيحة ومقبولة كدليل في القضية ولكي يبني القاضي قرارها عليها، يجب أن تستوفي الشهادة العديد من الشروط المهمة، بما في ذلك
- أن الشهادة مقبولة لقبولها هناك العديد من الحقائق التي لا يمكن تأكيدها بالشهادة، فمثلاً يستحيل إثبات مبلغ نقدي يزيد عن 100 دينار بمساعدة شهادة ولكن بمساعدة دليل مكتوب .
- حتى تتمحور الشهادة حول وقائع القضية لكي تكون الشهادة صحيحة وموثوقة، يجب أن تركز على وقائع القضية التي يجب الاستشهاد بها من خلال الشهادة الشخصية.
- حتى لا يكون هذا انتهاكًا للقانون والنظام العام والأخلاق أي أن الشهادة يجب أن تكون قانونية ولا تنتهك القانون أو الآداب العامة، لذلك لا يجوز أخذ شهادة دين القمار في الاعتبار.
هل يحسب القانون شهادة شاهد واحد
يتساءل الكثير من الناس عما إذا كان يمكن قبول شهادة شاهد واحد في المحكمة، وردا على هذا السؤال، يمكن القول إن المبدأ العام لا يمكن أن يؤخذ في الاعتبار من خلال شهادة شاهد واحد، نظرا لطبيعة القضية المعروضة، بما أن القوانين المتعلقة بالأدلة في معظم البلدان تنص على أن شهادة شاهد واحد لا يمكن أن تؤخذ في الاعتبار ما لم يعترض عليها الطرف الذي تم الإدلاء بالشهادة ضده، أو إذا كانت هذه الشهادة الفردية مدعومة بأدلة مادية تدعم هذه الشهادة، وهناك عدة حالات عند النظر في قانون الأحوال الشخصية، حيث تم تحديد عدد الشهود، فلم تؤخذ شهادة شاهد واحد بعين الاعتبار، ولكن كان من الضروري حضور شاهدين من الذكور، أو على الأقل رجل وامرأتان.
أهمية الشهادة
تعتبر الشهادة الشخصية من الأدلة الموجودة في قوانين الإثبات المختلفة، والشهادة لها أهمية كبيرة في ضوء الأدلة، حيث يتم التأكيد على أهميتها في ما يلي
- في بعض الأحيان، تكون شهادة الشاهد أقوى دليل يعتمد عليه القاضي لاتخاذ قرار في القضية.
- هناك العديد من الحالات التي لا يمكن إثباتها إلا بشهادة الشهود.
- شهادة الشهود هي أحد الأدلة على حياد الشهادة ويمكن الإدلاء بها شفوياً أمام القاضي. باستثناء بعض الحالات ؛ كدليل على البكم.
معوقات الحصول على شهادة في القانون
يمكن الإدلاء بالشهادة من قبل شاهد في قضية أمام قاضي الموضوع، ولكن بعد ذلك هناك أسباب عديدة يمكن أن تتعارض مع هذه الشهادة، وتجعلها باطلة، ومن أهم هذه الأسباب
- شهادة مجنون ومجنون وشاب لا يفهم معنى القسم.
- يتم الإدلاء بالشهادة من قبل شاهد بدون قسم.
- في حالة إحضار شاهد جوائز للشهادة أو دفع غرامة نيابة عنه.
- إذا كانت الشهادة صادرة عن أحد الأشخاص الذين تم حظر الشهادة عليهم. مثل طبيب أو محام.
- في حالة إكراه الشاهد أو إكراهه على الإدلاء بشهادته.
كيف يتم الطعن في أقوال الشهود
إذا كانت الشهادة قد أدلى بها شاهد للأسباب التي سبق بيانها أو لأسباب أخرى كثيرة وكانت هذه الشهادة كاذبة ولا تتعلق بالحقيقة، يجوز للطرف الآخر من القضية أن يعترض على هذه الشهادة كأحد أسباب الطعن في قضية. ، إلى محكمة الدرجة الثانية، وإذا اعتبر هذا الأخير شهد ووجد أن المدعي كان محقًا في هذا الاستئناف، تلغي المحكمة القرار وتعيده إلى المحكمة الابتدائية لإعادة النظر فيه، والشاهد الذي أدلى بشهادته في قد يتم اتهام القضية بالحنث باليمين.
في نهاية المقال وبعد توضيح مفهوم الشهادة يتضح أن أحد أسباب بطلان شهادة الشهود هو إكراه الشاهد على الإدلاء بشهادته أو سوء فهمه لمعنى القسم، أو إذا كانت الشهادة تفيده أو تؤذيه، وإذا كانت شهادة الشهود لا تتطابق مع صديق، أو إذا كانت الشهادة ضعيفة، فلا يمكن للقاضي أن يبني عليها قرارها.